أثار قرار وزارة العمل بتجميد المشروع القومي للتدريب “مهني 2030” حالة من الجدل داخل الأوساط المعنية بملف التدريب والتأهيل المهني في مصر، خصوصًا وأن المشروع كان يهدف إلى دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل المحلي والدولي، كجزء من استراتيجية الدولة في مجال التنمية البشرية.
المشروع انطلق خلال عام 2024 تحت إشراف وزير العمل السابق المهندس حسن شحاتة، ونُفّذ بالشراكة مع مؤسسة “طفرة للتنمية” التي تولت تنفيذ المرحلة الأولى منه. وقد حققت هذه المرحلة نتائج إيجابية تمثلت في تدريب آلاف المتقدمين واعتماد شهاداتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط صندوق الوزارة بملايين الجنيهات، وترخيص عدد كبير من مراكز التدريب الجديدة.
لكن مع تعيين الوزير الجديد المهندس محمد جبران، صدر قرار بتجميد المشروع وعدم استكمال مراحله المقبلة، وهو ما تسبّب في توقف العديد من الإجراءات المرتبطة به، مثل ترخيص المراكز الجديدة وتجديد التراخيص القائمة، وإصدار الشهادات، وتسليم الكارنيهات، وكذلك صرف المستحقات الخاصة بالجهات المنفذة وبعض العاملين على المشروع.
في المقابل، لم تُصدر وزارة العمل حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح الأسباب وراء هذا القرار، ما أدى إلى طرح تساؤلات من قبل أطراف معنية حول مستقبل المشروع، ومصير الآلاف من المتدربين الذين كانوا يأملون في استكمال برامجهم التدريبية، فضلًا عن المطالبات بصرف مستحقات مؤسسة “طفرة” التي قامت بتمويل المرحلة الأولى من المشروع ذاتيًا.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه بعض الجهات أن التجميد جاء لمراجعة آليات التنفيذ وتقييم النتائج، يرى آخرون أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على جهود الدولة في دعم ملف التدريب المهني، خاصة وأن المشروع كان محل اهتمام من القيادة السياسية، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز مهارات الشباب المصري وتحسين فرصهم في سوق العمل.
تبقى الأزمة قائمة في انتظار توضيحات رسمية من الوزارة، وسط دعوات بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة، ومعالجة أي مشكلات أو أخطاء دون الإضرار بحقوق المتدربين والمؤسسات المشاركة.
